لا رقابة على التجار!

مواطنون يشكون من غلاء أسعار الخضر والفواكه في الأردن

اشتكى مواطنون في محافظات مختلفة في الأردن من غلاء أسعار الخضر والفواكه تزامنًا مع موجة الحرّ التي تعرَّض لها الأردن في الفترة الأخيرة، إذ أصبحوا عاجزين عن شراء تلك الأصناف، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها غالبية الشعب الأردني.

 يقول المواطن عمر خالد، من محافظة إربد، “إن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت ارتفاعا غير مألوف، وهو ارتفاع يلاحظ أول مرة”، مبيّنًا أن هذا الغلاء الفاحش في الأسعار لم يمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية من هذه الأصناف نظرًا لظروفه المادية الصعبة.

ويطالب الخالد الجهات المعنية بتحديد سقوف سعرية لأصناف الفواكه والخضر بعد خروجها من المزارع، مؤكّدًا أنه من الظلم أن يخرج كيلو البندورة من المزارع بأقل من ٢٠ قرشًا ويباع بأربعة أضعافه.

ويؤكّد المواطن محمد الزعبي، في محافظة الرمثا، أنه لم يعد يستطيع شراء أي صنفٍ من أصناف الخضر والفواكه إلا تلك المصنفة صنفا ثالثا (تالفة بنسبة كبيرة)، فيضطر لشرائها لأن الرواتب لا تكفي للوفاء بكل احتياجاتهم من هذه الأصناف، حسب قوله.

وأضافت المواطنة يسرى الأعرج، من محافظة عمّان، أن ارتفاع الأسعار أربعة أضعافها لا يتناسب مع دخلها المحدود فتضطر أحيانا إلى الاستغناء عن بعض الأصناف، مطالبةً الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية.

وتوضّح المواطنة نور عليمات، من جرش، أنّ مشترياتها أصبحت تقتصر على شراء الخضر والفواكه بالكيلو غرام الواحد بعد أن كانت تشتريها بالصناديق، وأنه لابد أن أن تضع الجهات المعنية حلولا جذرية تثبت الأسعار على مدار العام.

ويقول المواطن ياسر الحراحشة، من محافظة المفرق، “إنَّ الحكومة رفعت الأسعار بنسبة ١٠% لكن التجّار استغلوا الوضع ورفعوها بنسبة ١٥%”، موضّحًا أنَّ دور مفتشي التموين في المفرق غائب تمامًا عن المشهد، وهو ما سمح لبعض التجار بالغش.

وبيّن الحراحشة أنه بسبب هذا الارتفاع غير المسبوق لم يعد هناك أي ازدحام في أسواق المفرق، إذ أصبحت خالية تقريبًا من المواطنين، لأنّ الوضع المعيشي لغالبية السكان صعب للغاية، خصوصا مع ازدياد نسبة البطالة في المنطقة.

ويرى التاجر قيس جرادات أن السبب في ارتفاع الأسعار هو، على وجه التحديد، موجة الحرّ التي تعرَّض لها الأردن، فخلت السوق من المنتج المحلي، مبيّنًا أنَّه اضطر إلى بيع بعض السلع بسعر رأس المال أو بخسارة حتى لا يخسر زبائنه، ومراعاةً لظروف المستهلك.

ويقول التاجر عامر الهامي إنَّ قلة المنتج في الأسواق المحلية وزيادة الطلب عليه يضطر بعض التجار إلى رفع الأسعار، مستغلّين الظروف الصعبة والأزمة التي يمر بها الأردن.

ويطالب التاجر محمد بني سلامة الحكومة بتشديد الرقابة على التجار، لأنَّ معظمهم يبيعون بأسعار مرتفعة بحجّة ارتفاع تكاليف النقل.

ومن جهةٍ أخرى، يؤكد النّاطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، استمرار الحملات التفتيشية والرقابيّة على الأسواق المحلية، مبيّنا تسجيل أكثر من ٥٠٠ مخالفة، يومياً، من قبل التجّار والمزارعين.

ويذكر البرماوي أن هناك الكثير من التجار والمزارعين رفعوا الأسعار ولم يلتزموا بقرارات الوزارة الخاصة بتحديد أسعار بعض الأصناف في الأسواق المحلية.

وأضاف مدير عام اتحاد المزارعين، المهندس عودة الرواشدة، أنهم ملتزمون تمامًا بالتسعيرة التي نشرتها وزارة الصناعة والتجارة في بيع الخضار والفواكه للتجار في الأسواق التجارية، موضّحًا أنَّ ارتفاع الأسعار سببه التجّار ولا علاقة للمزارعين بذلك.

و يؤكِّد نقيب مصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، أن الحكومة اضطرت إلى رفع الأسعار لأنها تستورد هذه الأصناف من الدول الأخرى بأسعار مرتفعة نسبيًّا، وذلك بسبب شحها في الأردن في هذه الفترة.

وأشار إلى أن المناطق التي تنتج هذه الأصناف صحراوية ومكشوفة وقد تأثرت تأثرا حادا بموجة الحر، فلم تنضج الثمار وتلفت كليًّا.

والجدير بالذكر أنَّ الحكومة قررت في منتصف شهر يناير من هذا العام أن ترفع أسعار الخضر والفواكه بنسبة ١٠٪ بسبب موجة الثلوج التي طالت الأردن في الآونة الأخيرة.